نصت المادة (40) من نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية على:
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
حيث يقصد بالتهرب الضريبي إلى فعل الأفراد الخاضعين للضريبة الذين يحاولون تجنب دفع الضريبة المستحقة عليهم لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
عقوبة التهرب الضريبي:
وللتهرب الضريبي صور مختلفة بينها النظام وبين العقوبات المترتبة عليها وهي :
- يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة
- يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها
- يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة
- يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
- يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من:
- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.
- منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.
- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
كما بين النظام أنه يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
هل لديك أي استفسار أو واجهت أي مشكلة تتعلق بضريبة القيمة المضافة؟
مكتب تقادم للمحاماة – شريكك القانوني الموثوق به
يمتلك فريقنا شغفًا عميقًا بالعدالة وتفانيًا لا يتزعزع لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لعملائنا. نحن نذهب إلى أبعد الحدود لضمان حصولك على الاهتمام والدعم الشخصيين طوال العملية القانونية بأكملها.
لا تدع التعقيدات القانونية تثقل كاهلك. ثق في مكتب تقادم للمحاماة لتزويدك بالإرشاد القانوني والتمثيل الذي تستحقه. اتصل بنا اليوم لتحديد موعد استشارتك واتخاذ الخطوة الأولى نحو مستقبل قانوني أكثر إشراقًا.
وحيث إن القضايا التجارية جزء من الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب تقادم للمحاماة.
نقدم لعملائنا خدمات قانونية تشمل:
- الدعاوى التجارية.
- تقديم النصح والرأي القانوني فيما يخص النزاعات القضائية المحتملة في الأمور المدنية والتجارية.
- التوجيه والنصح فيما يتعلق بما قبل مرحلة التقاضي والاستراتيجيات الممكنة خلال مرحلة التقاضي نفسها.
- دعاوى تصفية الشركات والإفلاس والإعسار وما يتصل بها من مسائل قانونية.
- ويمكن حجز موعد أو تقديم طلبك للحصول على الاستشارة القانونية عبر الرابط
