ما هو السند لأمر؟
السند لأمر هو مستند مكتوب يحتوي على تعهد من الشخص الذي أصدره بدفع مبلغ معين من المال إلى شخص آخر يعرف باسم المستفيد. يتم سداد هذا الدفع إما في تاريخ استحقاق محدد أو عندما يتم تقديم الكمبيالة للدفع. إذا تم ترك تاريخ الاستحقاق فارغًا ، حيث يصبح السند لأمر مستحق الدفع عند تقديمه.
لذا فإن السند لأمر هو مستند أساسي ذو أهمية عالية لتوثيق الديون والتحقق منها ، خاصة في المعاملات التجارية المستقبلية. إنه بمثابة ضمان عند إصداره ، كما هو الحال عند الحصول على التمويل. على عكس الشيك ، يمكن أن يثبت السند لأمر دينًا عند النزاع حيث يعتبر وسيلة إثبات قوية ويمكن استخدامه للمطالبة بالدفع إذا لم يتم استلامه.
تنص المادة رقم 87 من قانون الأوراق التجارية السعودي على أنه من أجل الحفاظ على فعالية السند لأمر كمستند قانوني للديون ، يجب استيفاء بعض المتطلبات.
يجب أن يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :
أ – شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ – ميعاد الاستحقاق.
د – مكان الوفاء.
هـ – اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و – تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز – توقيع من أنشأ السند (المحرر).
وفقًا للمادة 88 من نظام الأوراق التجارية السعودي ، يجب أن يحتوي السند لأمر على معلومات محددة حتى يتم اعتباره ساريًا. في حالة فقدان أي من هذه المعلومات ، لم يعد المستند يعتبر سند لأمر بل أصبح بدلاً من ذلك سندًا مدنيًا عاديًا ، لا يخضع لنظام الأوراق التجارية. ومع ذلك، هناك استثناءات لهذه القاعدة :
أ – إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ب – إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر.
جـ – إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
بينما بينت المادة (90) من نظام الأوراق التجارية السعودي أنه يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
هذا وقد بينت المادة (84) من نظام الأوراق التجارية أنه دون الإخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج، ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
كما يجب التنويه إلى أنه أصبح متوفراً السند لأمر الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وهو وسيلة موثوقة وقانونية لإثبات الدين ويتم عبر نظام مخصص لذلك.
هل لديك أي استفسار أو واجهت أي مشكلة تتعلق بالتعامل مع السند لأمر؟
مكتب تقادم للمحاماة – شريكك القانوني الموثوق به
يمتلك فريقنا شغفًا عميقًا بالعدالة وتفانيًا لا يتزعزع لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لعملائنا. نحن نذهب إلى أبعد الحدود لضمان حصولك على الاهتمام والدعم الشخصيين طوال العملية القانونية بأكملها.
ما يميزنا هو التزامنا الراسخ تجاه عملائنا. نحن نؤمن ببناء علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة والشفافية. عندما تختار مكتب تقادم للمحاماة ، يمكنك أن تطمئن إلى أنه سيتم التعامل مع قضيتك بمنتهى المهنية والسرية.
يمكن حجز موعد أو تقديم طلبك للحصول على الاستشارة القانونية عبر الرابط
